الخبر يقول
ان السيد رئيس الجمهورية تبرع من ماله الخاص بملبغ قدره 20مليون جنيه مصرى..اى والله مبلغ 20 مليون جنيه...مما حدا باعضاء فى مجلس الشعب بسؤال الى مجلس الشعب بان يناقش قرار الذمة المالية لسيادة رئيس الجمهورية..وكان الاستاذ سعد عبود عضو معارض فى البرلمان المصرى قد تقدم بطلب الى رئيس مجلس الشعب احمد فتحى سرور بمناقشة هذا الموضوع الا ان السيد رئيس مجلس الشعب رفض الطلب وطبعا كلنا عارفيين ليه لانه تبع شلة العصابة والتى تحكم مصر الا ان العضو مصر كل الاصرار على مناقشة الموضوع باكر اوغدا..
المهم تعالوا نلقى نظره على بعض بنود الدستور والخاصة برئيس الجمهورية
الفصل الأول
اقتباس:
رئيس الدولة المادة (73) رئيس
الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة
القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات
لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني.
اقتباس:
المادة (80) يحدد القانون مرتب
رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى. نيجى للمادة الاهم فى
الدستور (ودايما اكتب اللى فالقين دماغنا بيه وباحترامه)
اقتباس:
المادة (81)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو
ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو
يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
وبالتالى من المفترض ان اى اموال اتت باى طريقة اخرى فهى اموال دخلت بالحرام وضد استغفر الله العظيم الدستور المصرى(اللى فالقيين دماغنا بيه ليل نهار)اظن ان هذا الملف به كل حيثيات محاكمة السيد رئيس الجمهورية وهى اول الملفات المكتملة المعالم...عموما السيد رئيس مجلس الشعب يرفض مناقشة الموضوع ولكن النائب فى البرلمان يصر على فتح الملف والتكلم فيه
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق
شكرا للزيارة والتعليق