Translate

الجمعة، فبراير 03، 2012

الطرف الخفى فى احداث مصر



اتعجب من ان الكثيرين فى مصر لا يتكلمون لا من قريب ولا من بعيد عن زوجة المخلوع , العجوز المتصابية , تلك الأفعى والتى لا أشك لحظة واحدة انها سبب نكبات مصر وسبب نكبات المصريين , سواء كانت تلك النكبات قبل ثورة ٢٥ يناير او نكبات وكوارث مصر بعد الثورة وآخرها كارثة بورسعيد , اعتقد ان هناك الكثيرين يتفقون معى ان المخلوع فى الحقبة الأخيرة من حكمه لم يكن له أى دور فى اتخاذ القرار بل أكاد اجزم انه من كان حكم ومن كان يتخذ القرار هى تلك العجوز المتصابية بل انها كانت صاحبة فكرة توريث الحكم لاسم النبى حارسه جمال المخلوع (لقب أبيه) , هذة الحرباية والتى كان السيد  المستشار عاصم الجوهري مساعد 
وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع قد اصدر قررا بحبس سوزان ثابت زوجة الرئيس االمخلوع 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة تضخم ثروتها بطرق غير مشروعة وقيل وقتها انه سيتم ترحيلها الي سجن القناطر وكان قد تم استجواب سوزان ثابت في مستشفي شرم الشيخ وقام 
بالاستجواب المستشار خالد سليم , ثم كانت المفاجأة الكبرى :
 أمرت سلطات التحقيق في جهاز "الكسب غير المشروع" بمصر الثلاثاء، بإخلاء سبيل سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق، حسني مبارك، ضمن "صفقة" تقضي بتنازلها عن نحو 24 مليون جنيه، أي ما يعادل حوالي أربعة ملايين دولار، لصالح الدولة.
وأصدر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قراراً بإخلاء سبيل سوزان صالح ثابت، على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، وفق ما أورد موقع التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجاء في بيان صدر عن الجهاز التابع لوزارة العدل أن "هذا القرار جاء في ضوء موافقة سوزان مبارك على الكشف عن جميع حساباتها البنكية، في الداخل والخارج، وتنازلها عن جميع أرصدتها المالية لصالح الدولة، ممثلة في وزارة المالية، والتي تقدر بحولي 24 مليون جنيه، وهو الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع.
من جانب آخر، صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه لا صحة لما نشرته بعض المواقع الإلكترونية أن النائب العام أصدر قراراً بإخلاء سبيل سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق، وأكد أن النيابة العامة لم تجر معها أية تحقيقات، ولم تصدر أية قرارات بحبسها أو إخلاء سبيلها.
وأضاف المتحدث أن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هي التي تتولى التحقيقات معها، وسبق أن أصدرت قرارا بحبسها احتياطياً، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، قبل أن تصدر الإدارة ذاتها قراراً الثلاثاء بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.
وكانت سيدة مصر الأولى سابقاً، قد أوكلت، في وقت سابق الاثنين، جهاز الكسب غير المشروع بسحب أموالها وبيع فيلا تخصها، بعد أن أبدت وزوجها مبارك، استعدادهما للتنازل عن جميع ممتلكاتهما والأموال الخاصة لمصلحة الشعب، وفق موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي.
وقدمت قرينة الرئيس السابق "ثلاثة توكيلات موثقة من الشهر العقاري بشرم الشيخ"، لمساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، "تتيح للجهاز سحب أموالها الموجودة بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة، والأهلي سوسيتيه، وبيع فيلا تمتلكها بمصر الجديدة."
وكانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، مع سوزان مبارك، قد "كشفت عن امتلاكها داخل مصر لرصيد بالبنوك قدره 20 مليون جنيه، وفيلا بمصر الجديدة، بينما لم يتم حتى الآن تقدير قيمة أرصدة أسرة مبارك خارج مصر."
غير أن سوزان مبارك، التي أعربت عن استعدادها للتنازل عن القصر الرئاسي وباقي الممتلكات، نفت تقاضيها أي أموال ورواتب من أي جهة، لكنها لم تتمكن من تبرير وجود حسابات بملايين الدولارات.
يشار إلى أن التحقيقات كشفت أن ممتلكات أسرة مبارك تتضمن شققاً و فيلات منتشرة في شرم الشيخ، والقاهرة، والإسكندرية، والسادس من أكتوبر، والساحل الشمالي.
وبحسب "أخبار مصر"، فقد كشف مبارك للمحققين عن شرائه الفيلا المملوكة له بشرم الشيخ من رجل الأعمال حسين سالم، بمبلغ نصف مليون جنيه، وعندما واجهه المحقق بالسعر الذي حدده الخبير المثمن بأنها تقدر بنحو 20 مليوناً، قال مبارك: "هذا هو سعرها الذي دفعته في ذلك الوقت."
طبعا الحرباية خرجت مثلما تخرج الشعرة من العجين وطبعا كلها امور تم الاتفاق عليها مسبقا بألا تُمس هذة الحرباية وتخرج من الحبس والمحاكمة ليكون لها الدور الأكبر فى تحريك بلطجية مصر وبمعاونة رجال اعمال من الذين كانت لهم صداقات باولاد المجرم المخلوع وبالطبع يعاونهم ويشترك معهم فى التخطيط رجالات امن الدولة ورجالات الحزب الوطنى المنحل هذا مقابل مليارات مازالت فى حوزة هذة الحرباية لتمويل عمليات الأجرام فى مصر 
الآن ياترى من يشك فى ان كوارث مصر كلها تقوم بها هذة المجرمة وان اخلاء سبيلها لم يكن من قبيل عدم الأدراك وعدم الفهم , بل ان الجميع بمن فيهم المجلس العسكرى كانوا يدركون الدور الذى سوف تلعبه هذة السيدة فى حرق مصر ومن هنا اتسائل ماالذى تمسكه هذه العجوز الشمطاء ضد هذا المشير من اوراق هو يخشى ان تخرج الى العلن , هذا ما ستكشفه الأيام , اذا اردتم وقف نزيف الدم فى مصر فعليكم بهذة المجرمة وجرها من شعورها رغم علمى ان رأسها ليس بها شعرة واحدة طبيعية فكل شعرها باروكات اشترتها بدماء وارواح شباب مصر

هناك تعليقان (2) :

  1. الكلام كله صح 100% وأضافة السلطات السويسرية تحقق مع سوزان مبارك وحنا سيبنها بدون تحقيق
    تعمل كل حاجة نفسها فيها ...... بتكمل السيدة الحرباية حرق البلد

    فجرت التحقيقات التي تجريها السلطات السويسرية مع سوزان مبارك بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، مفاجأة من العيار الثقيل، وهي الكشف عن أرصدة وصناديق الحسابات السرية لأسرة مبارك والموجودة لدي البنوك السويسرية في العاصمة جنيف، واكتشاف وجود صناديق بنكية سرية تخص سوزان ثابت تحتوي علي صكوك الديون المصرية التي اشترتها سوزان وجمال وعلاء مبارك.

    المفاجأة أن قيمة هذه الصكوك بلغت 1.5 مليار دولار طبقا للتقرير المالي والحسابي المودع من أوراق التحقيقات.

    يذكر أن القرار الأوروبي الصادر بتجميد كل ما يخص عائلة مبارك من أموال سائلة وعقارات ومشروعات وسلع تجارية، يضم أيضًا تجميد صكوك الدين المصرية باعتبارها أوراقاً مالية. المثير أن السلطات السويسرية عثرت علي تقرير بخط يد جمال مبارك يتضمن أرباح صكوك الدين «دين مصر» والذي بدوره يظهر أنه -جمال وشقيقه علاء- قاما بشراء هذه الصكوك بما يعادل 200 مليون دولار أمريكي فقط.

    في حين أن ثمن الصكوك الحقيقي لـ«ديون مصر» 1.5 مليار دولار.

    الغريب أن رجل أعمال شهيرا مطلوبا للتحقيق أمام السلطات السويسرية هو الذي قام بدفع مبلغ الـ200 مليون دولار التي اشتري بها علاء وجمال ديون مصر.

    يرجع سبب دفع رجل الأعمال لهذا المبلغ إلي حصوله علي 10 ملايين دولار أرباحا من خلال عملية بيع صكوك ديون مصر.

    وتكشفت عملية البيع والشراء للسلطات السويسرية بعد عثورها علي شيكين بقيمة 200 مليون و10 ملايين بتوقيع جمال مبارك محول من رقم حساب لم يكن معروفاً من قبل، في أحد فروع البنوك العاملة بجنيف، وهي الشيكات التي تثبت قيمة التلاعب في صكوك ديون دولة أجنبية لسويسرا علاقات دبلوماسية معها.

    أوضحت التحقيقات أن أسرة مبارك بعد أسبوع واحد من شراء ديون مصر بمبلغ مليار و300 مليون دولار أمريكي بدون أية مجهودات أو دفع دولار واحد في عملية الشراء، باعتبار أن هذه العملية تمت تحت اسم رجل أعمال مصري شهير من المنتظر أن يتم التحقيق معه خلال الأيام المقبلة أمام السلطات السويسرية.

    يبرز في هذا الإطار أن سوزان مبارك وافقت خلال التحقيق معها عبر شبكة «الفيديو كونفرانس» مع السلطات السويسرية علي الكشف عن حساباتها في جنيف ومن خلال كشف الحسابات، عثرت السلطات السويسرية علي الصناديق البنكية التي ادوعت فيها صكوك الديون المصرية.

    وفوجئ المحققون وهم يقومون بعملية الجرد بوجود هذه الصكوك مسجلة بملكية علاء وجمال وسوزان ثابت.

    وعلي خلفية هذه التطورات تم ضم ملف الصكوك إلي ملف التحقيقات التي تجري مع سوزان ثابت، بعد أن رفعت الصكوك أهمية قيمة الأموال والأرصدة التي يتم التحقيق بشأنها مع سوزان، باعتبار أنها دليل جنائي جديد، يمكن للسلطات السويسرية أن تقدم سوزان كمتهمة بسرقة صكوك الديون المصرية والتلاعب بها، بغرض التربح المالي السريع.

    وقامت السلطات السويسرية بإخطار سلطات الاتحاد الأوروبي وأرفقت صورة من الصكوك المصرية بالأوراق وتم توزيع أرقام الصكوك وبياناتها المالية علي كل بنوك الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عددها 27 بنكًا.

    وأبلغت السلطات السويسرية القاهرة من خلال تصريحات رسمية أن مصر لها حق مباشر في استعادة الصكوك كاملة وغير منقوصة لأنها صكوك حكومية لا يمكن تداولها بين الاشخاص العاديين وأن واقعة شراء تلك الصكوك مجرمة، وفي وقت سابق قامت السلطات السويسرية بإدخال كل من علاء وجمال في قضية اتهام سوزان مبارك بغسيل الأموال والتهرب الضريبي وتهمة استغلال صناديق بنكية سويسرية لاخفاء أوراق مالية في شكل صكوك حكومية مملوكة لمصر، مع عدم الإعلان رسميًا عنها.

    ردحذف
    الردود
    1. اخى الفاضل
      شكرا لك على التعليق وتشرفت مدونتى بالتعرف عليكم
      ياريت تقرأ ماكتبته فى منتدى الواحة المصرية بخصوص هذا الموضوع فى تاريخ لاحق

      http://www.egyptianoasis.net/%C3%E3-%C7%E1%CF%E4%ED%C7-7/%DF%E1-%D4%ED%C6-%C8%C7%E4-%E6%C7%E4%DF%D4%DD-%ED%C7%CD%D1%C7%E3%ED%C9-%ED%C7%E1%D5%C9-65559/

      حذف

شكرا للزيارة والتعليق